لم أرد الدخول في دوامة الإستجواب التي بدأها البرلمان لتقويم ومراقبة عمل المؤسسات التنفيذية في الدولة العراقية ,وكان آخرها الإستجواب الذي مازال مستمرا للسيد أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي,والذي دعا إليه السيد شيروان الوائلي الذي بدا حريصا على توضيح إن الإستجواب لم يكن قصديا إنما يجئ لممارسة دور رقابي منتظر من كل المشاركين في عمل مجلس النواب,وبالمقابل فقد كانت أجوبة السيد الأمين فيها العديد من موارد الإقناع,خاصة بالنسبة لنا نحن معاشر الصحفيين المتهمين في الغالب بالإنحياز الى هذه الجهة ,أو تلك لأسباب مادية أو معنوية,لكن من الواضح أني سأستفيد من علاقتي الطيبة بالسيد شيروان الوائلي على العكس منها مع السيد العيساوي للحديث بتجرد ولكي لاأدخل في دائرة الظلم للدكتور العيساوي الذي إلتقيته لعشر دقائق قبل أكثر من خمس سنوات, وكان للتو بدأ عمله,ومن هنا يكون حديثي بعيدا عن المجاملة والمحسوبية.

 

واضح إن السيد الوائلي كان متحمسا للأسئلة التي يطرحها ,وكان واثقا من نيته,أيضا وكانت إجابات السيد العيساوي تتمتع بقدر كبير من الإقناع,وأفرزت الجلسة التي تابعتها من خلال التلفاز أن الطرفين هما في دائرة التحالف الوطني,وأحدهما يمثل مؤسسة تنفيذية ,والآخر تشريعية, ولامجال للقول إنهما كانا متفقين على فبركة الجلسة تلك.

 

لاأريد ايضا أن اؤيد طرفا ما,لكني أبحث في إمكانية الدفع بإتجاه تفعيل الإجراءات الرقابية ومنح الأمانة مهلة ستة أشهر لتقييم أدائها خاصة في مايتعلق بالمشاريع محل النقد والمساءلة ,والتي قدم للسؤال فيها النائب الوائلي,وأما المشاريع الكبرى خاصة المتعلق منها بشبكات المجار, ومياه الشرب, والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها كما هو واضح من خلال الإطلاع على المتحقق منها فإنها يمكن أن تساهم في تقييم أفضل للجهود التي بذلت خلال المدة الماضية,بعد ذلك يقرر البرلمان ماإذا كان المتحقق مقنعا أم لا,ثم يتخذ القرار.

 

البرلمان العراقي كان متوازنا في تعامله مع الوائلي النائب, والعيساوي كمسؤول تنفيذي ,وكذلك التحالف الوطني الذي كان على مسافة واحدة منهما,وهو امر يدفع الى التفاؤل بمستقبل أفضل للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الشراكة بينهما في أداء واجب خدمة المواطن العراقي الذي عاني من عقود الحرمان والكبت والظلم ,وهو ينتظر إنفراجة على كل الصعد.

 

hadeejalu@yahoo.com