• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع :  وزارة الصناعة والمعادن تعلن الحصول على قرارات حكومية جديدة لحماية المنتجات المحلية والتصدي للاغراق السلعي للمنتجات المستوردة .
                          • الكاتب : وزارة الصناعة والمعادن .

 وزارة الصناعة والمعادن تعلن الحصول على قرارات حكومية جديدة لحماية المنتجات المحلية والتصدي للاغراق السلعي للمنتجات المستوردة

 نجحت وزارة الصناعة والمعادن من جديد في قطف ثمار جهودها وخططها السليمة للنهوض بالواقع الصناعي المحلي وتحقيق انجازات ملموسة تضاف الى سلسلة الانجازات المتحققة طيلة الفترة الماضية بالحصول على قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية والانتاج المحلي . وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشر والمنعقدة يوم امس الثلاثاء الموافق 13/3/2018 على عدد من القرارات بخصوص المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والمقدمة من وزارة الصناعة بعد مناقشتها من قبل السيد الوزير والمتضمنة طلبات حماية لعدد من منتجات شركات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط ، مشيرا الى ان مجلس الوزارء صادق على حماية منتجات محولات التوزيع والقدرة والمقاييس الكهربائية المنتجة في شركة ديالى العامة بفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (10%) من قيمة وحدة قياس المنتجات المذكورة المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة والزام وزارة الكهرباء بشراء هذه المنتجات بشكل ممنهج ومستمر وبخطة شراء سنوية وشمول استيرادات منتج السكر الابيض بشرط الحصول على اجازة الاستيراد من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سواء كان المستورد جهة رسمية او قطاع مختلط او خاص. وزاد الشمري بالقول ان مجلس الوزراء صوت ايضا على فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (28%) من قيمة الاسفنج الصناعي ورسم كمركي اضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس منتج السياج الواقي للطرق المغلون ورسم كمركي بنسبة (82%) من وحدة قياس منتج مشروب الطاقة المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة ولمدة اربع سنوات دون تخفيض ، مضيفا بأنه قد جرى المصادقة ايضا خلال الجلسة على دمج الشركة العامة للاسناد الهندسي مع الشركة العامة للحديد والصلب تحت تسمية الشركة العامة للحديد والصلب استنادا الى احكام المادة (31/ثانيا) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل . واكد الشمري توجه الحكومة الحالية ودعمها لكل الخطط التي تبنتها وزارة الصناعة والمعادن والجهود والمساعي التي تبذلها من اجل النهوض بالواقع الصناعي المحلي بكل قطاعاته العام والخاص والمختلط وجعله رافدا اساسيا ومصدرا من مصادر الدخل والناتج القومي للبلاد ، مشددا في الوقت ذاته على ان وزارة الصناعة ماضية بهذه الخطط والجهود للارتقاء بواقع شركاتها وجعلها منتجة ورابحة ودعم ورعاية القطاع الخاص من اجل بلوغ الاهداف المنشودة في بناء صناعة عراقية منافسة عربيا واقليميا . مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=116939
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 03 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 16