استبعد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد ألسليطي، أن تصادق وزارة المالية وكذلك التخطيط على الخطة التي أعدتها بلدية البصرة لتنظيف مركز المدينة حال إرسالها من قبل الحكومة المحلية إلى هاتين الوزارتين، فيما ارجع اسباب ذلك الى كون الخطة المعدة تتطلب توفير 30 مليار دينار للأشهر العشرة المتبقية من العام 2018 الجاري في حين أن المادة الـ37 من قانون الموازنة تنص على اعتماد المؤسسات البلدية على إيراداتها الذاتية لتغطية أعمال التنظيف.

وقال السليطي في تصريح ، أن الحكومة المحلية وفي حال رفض الحكومة المركزية لخطة بلدية البصرة فانها ستعمل على تخصيص ذلك المبلغ من أموال البترودولار كون البلدية لا تمتلك إيرادات ذاتية أو القيام بخطوة أخرى تتمثل بتسديد مستحقات مديرية البلدية التي تطلب المحافظة 27 مليار دينار عن أعمال التنظيف للسنوات السابقة ومستحقات البلديات البالغة 51 مليار كي يتمكنوا من خلالها توفير ما يحتاجونه في عمليات التنظيف.

وتابع، "سيجري اليوم السبت اتصالات مع المحافظ اسعد العيداني لتحديد الخطوات السريعة لحل مشكلة التنظيف في البصرة للحيلولة دون تراكم النفايات فيها وصرف مستحقات العمال والسواق والأجراء اليوميين في بلدية وبلديات البصرة والذين لم يتسلموا أية مبالغ منذ شهرين".

وأشار إلى وجود توقعات بتأخر وصول التمويل للبصرة من موازنة 2018 والبالغة 330 من أموال البترودولار و30 مليار من تنمية الأقاليم على المستوى النظري، مبينا أن وصول تلك الأموال يتوقف على توفر السيولة لدى وزارة المالية بعد ان تتم المصادقة على قانون الموازنة من قبل رئاسة الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ.

وارجع مدير بلدية البصرة علي إسماعيل في وقت سابق من اليوم السبت، تراكم النفايات في عدد من مناطق مركز المدينة على الرغم من شروع بلديته بعملية التنظيف إلى عدم توفر الآليات المتمثلة بالكابسات حيث تحتاج البلدية لتوفير 200 كابسة فضلا عن  قلة التخصيصات المالية حيث منح مجلس  البصرة دائرته حاليا 258 مليون دينار لتسيير عملية التنظيف في حين أن ما  تحتاجه  البلدية من مبالغ  يصل إلى 3 مليارات شهرياً لغرض تأجير الآليات وتوفير العمال.

وأعلنت بلدية البصرة في 2 آذار الجاري، عن مباشرة الآليات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص والجهد الهندسي للحشد الشعبي في مناطق العمل بشعب البلدية الستة الموزعة على كامل الرقعة الجغرافية للبلدية للسيطرة على ملف التنظيف بعد توقف عمل الشركة الوطنية للتنظيف في الأول من آذار الجاري.