أفاد مصدر نيابي، الأحد، بأن مجلس النواب استأنف عقد الجلسة الـ11 برئاسة سليم الجبوري، مبيناً أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات وتشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك وتقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال المصدر إن “الجلسة ستشهد التصويت على صيغة قرار باعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها منطقة منكوبة، والتصويت على صيغة قرار باعتبار أقضية القائم وعنة وراوة التابعة لمحافظة الأنبار مناطق منكوبة”، مبيناً أن “الجلسة ستشهد تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على صيغة قرار بإلزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في كردستان، والتصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوزخورماتو، والتصويت على مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات”.

وتابع المصدر، أنه “من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى، والتصويت على المواد التي سقطت سهوا من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين”.

وأكد أن “الجلسة تتضمن استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، والتصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، والتصويت على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، والتصويت على مقرتح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، والتصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية”.

وستشهد الجلسة أيضاً، بحسب المصدر “التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986، والقراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وتقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والحقاها بوزارة العدل”.

کما حذرت النائبة ليلى البرزنجي، الاحد، من التسقيط السياسي بعد استهدافها بنشر صورها العائلية مفبركة، فيما اكدت انها ستقاضي جميع الصفحات الصفراء المأجورة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تداولت كُل ما يتعلق بها من أخبار وصور مُفبركة.

وقالت البرزنجي انه “بعد سرقة هاتفي الشخصي في وقت سابق عام 2014، وعجز المتربصين المعروفين لدينا من إيجاد ملفات وشبهات فساد طيلة فترة ممارسة دوري التشريعي والرقابي في مجلس النواب، لجأ البعض منهم إلى استهدافي من خلال صور عائلية وشخصية تم فبركتها والتلاعب بها من خلال برامج الفوتوشوب، ضمن حملة تسقيط سياسي وصلت لأدني مستوياتها الأخلاقية والاجتماعية”.

هذا ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الابراهيمي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل الى توجيه تعليمات لتنفيذ قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

وقال الابراهيمي انه “في الثامن عشر من ايلول من العام الماضي تم نشر قانون رقم 72 الخاص بتعليمات حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4461″، مبينا ان “النشر تم بعد اقرار مجلس النواب ومصادقة رئاسة الجمهورية على القانون”.

بدورها کشفت النائبة زينب البصري، الاحد، ان العبادي سيجتمع بتحالف القوى لحسم مطلبهم بشأن الموازنة.وقالت البصري ان “رئيس الوزراء سيجتمع اليوم او غدا مع نواب تحالف القوى لحسم مطالبهم بشان الموازنة”.

ومن جهته اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاحد، انه لا يمكن تجاوز الطائفية في العراق، فيما ابدى قلقه من نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

وقال الجبوري ان ” الحديث كثر عن كتل عابرة للطائفية، والتشكيلات التي تتجاوز الانتماءات، لكن عمليًا لا يمكن تجاوز الطائفية في العراق لأنه أمر صعب”، مبينا “اننا تمنينا ان نقطع شوطا فيه، وحتى اللحظة هناك من ينظر إلى التحالفات التي حدثت بأن العراق تحول إلى مرحلة ما بعد الطائفية، لكن هذا لم يتحقق فعليًا”.

واضاف الجبوري “كنت أطمح وأحلم بتوحيد القوى السنية كافة، ليس لكي يتسيد أي منا على الآخر ويفرض إرادته، لكن لدينا رغبة في تغيير العقلية السنية التي تتعاطى مع الدولة العراقية”، مشيرا الى انه “في الفترة الأخيرة نشأت حالة من الثقة المتبادلة بشكل ملموس، ويفكر السنة الآن بمرجعية الدولة، ويدعون الآخر لاحترام القانون في البلاد، لأن هذا يحميهم ويحمي الدولة التي تعتبر أساسًا لحماية المواطنين العراقيين كافة”.

الى ذلك لفتت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى ان الجلسة ستتضمن القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية.

وقالت التميمي ان لجنتها ستتسلم خلال الجلسة طلبات النواب الممثلين لمناطقهم ومناقشتها، لتقوم اللجنة المالية بعدها بدراسة تلك الطلبات وتستدعي رئيس الوزراء  او وزير المالية لاضافة التعديلات على الموزانة والحيلولة دون الطعن بها، ليتم بعد ذلك طرح الموازنة للتصويت. واشارت التميمي الى ان لجنتها تؤيد إلغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين البالغة نسبته 3.8%.

کما أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية وقراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع اطلاق العيرات النارية في المناسبات

وبدء مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، لتسببها بوقوع ضحايا.کذلک بدأ مجلس النواب بالقراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وایضا أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل