أن العلاقة بين الإعلام والأحزاب هي علاقة تكاملية وان المؤسستين هما نتاج نظام تربوي واحد، وأن العلاقة بين الطرفين تحتاج إلى التطوير، لأن هناك واجبا مشتركا بين المؤسستين الإعلامية والحزبية بخصوص الاهتمام بالمصالح العامة، وقد يستغل بعض العاملين في الاحزاب بعد عمل طويل لكتسب إرضاء الآخرين مستغلا ذللك مع إرضاء مسؤوله المباشر وقد تدرج في العمل الحزبي إلى أن وصل ما وصل ولكنه استهدف صحفي طيلة فترات العمل الأولى نشر سطور في زاوية صحفية وتسبب بإخراج شقيقه

إن خضوع الإعلام لهيمنة السلطة الرسمية، يجعل من هذا الإعلام أداة لتعزيز هيمنة السلطة وتهميش الأحزاب السياسية.

إن إشكالية العلاقة بين الإعلام والأحزاب يأتي في سياق المشكلة الأساسية وهي عدم وجود ديمقراطية حقيقية وإمكانية تداول السلطة.
أن الحوار بين الإعلام والأحزاب شبه مفقود، ويعود السبب إلى الهيمنة الرسمية على الإعلام وافتقاد الإعلام للكفاءات الإعلامية والتي تسيطر عليها العلاقات الشخصية والمزاجية والنظرة الاستقصائية.وقد تستغل هذه العلاقة لحرب نفسية على تطوير الاستغلال لهذا الكيان واسمه مستغلين انشغال المسؤول للتصرف بتشوية سمعة أي صحفي..عند الاستفسار من الاجهزه الامنيه
- برغم من ان العلاقة مع الصحافة الأسبوعية رائعة ومميزة.



تجسير الفجوة بين الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
دعوة مراكز الدراسات ومعاهد التدريب المختصة لمساعدة الأحزاب على تدريب وتأهيل كادر إعلامي والناطقين الرسمييين باسمها
دعوة الحكومة للأحزاب لاعتماد نظرة إيجابية حيال الأحزاب وإفراد مساحة لها في الوسائل الإعلامي الحكومية (إعلام دولة وليس إعلام حكومة).
توفير أسس ومقومات استقلال الإعلام عن هيمنة السلطة الرسمية ومنحه حرية الإبداع وتمكينه من تجسيد التعددية
حث الصحف اليومية على تخصيص مساحات أوسع (البعض طالب بإفراد صفحة خاصة) لتغطية أخبار الأحزاب السياسية وأنشطتها، كما دعا ممثلو الأحزاب إلى تخصيص أوقات لبث أنشطة الأحزاب

إحداث تنمية إعلامية حزبية، وان يكون الاختلاف لخدمة الوطن والمواطن، وعدم وضع الحزب والإعلام في مواجهة، بل الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما بما يخدم الوطن.


. أن العلاقة بين الأحزاب ووسائل الإعلام هي علاقة تشاركيه وليس علاقة تضاد بين الاثنين ويجب الابتعاد عن اتهام الصحافة خصوصا، ووسائل الإعلام عموما، مع عدم إنكار وجود سوء فهم (أو أزمة ثقة) بين الأحزاب ووسائل الإعلام.

إن الأحزاب تتحمل مسؤولية ضعف انتشارها الإعلامي، لأن هذا يعود إلى سببين:
- الأول: ضعف برامجها، مما يضعف جاذبيتها الإعلامية، فالحزب القوي ببرامجه وأنشطته، يفرض وجوده على الإعلام.
- الثاني: افتقاد الأحزاب لوجود وحدات ولجان (دوائر) متخصصة داخلها تتعامل مع الجانب المهني في صناعة الإعلام والإخبار.
رفض فكرة "التحالف الحزبي – الإعلامي" باعتبارها غير واقعية وتحد من استقلالية الإعلام ودوره الانتقادي والرقابي العام، بما في ذلك دوره الرقابي على الأحزاب السياسية ذاتها.
عدم وجود برامج ونشاطات حزبية قادرة على صنع الحدث، والمواد الحزبية الإعلامية انتقائية ضعيفة
إن البرامج التي تطرح من خلال الإعلام الرسمي تعتمد على توجيها ت الحكومة.
للأحزاب دورها في كشف الحقائق للإعلام.
أولويات الصحف ووسائل الإعلام هي تجارية، وترتبط بعامل الربح التجاري.


- إن تقوم الأحزاب بطرح مادة إعلامية قوية، فالحزب القوي يصنع خبرا قويا ويصبح بالتالي هدفا للإعلام يسعى وراءه.
- ضرورة وجود مسئول حزبي متخصص بالإعلام ضمن دائرة إعلامية حزبية على درجة من الكفاءة والاحتراف الإعلامي.

- التأكيد على وجوب فتح وسائل الإعلام الحكومية أمام الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات وطنية، وباعتبار أن الإعلام "الرسمي" يجب أن يكون إعلام وطن ودولة لا إعلام حكومة.
- دعوة الاحزاب السياسية لتطوير برمجها الحزبية وزيادة اهتمامها بالهموم الوطنية لتكون هدفا للإعلام، ذلك أن ضعف برامج الأحزاب وتواضع أنشطتها هو شبب رئيس في ضعف حضورها الإعلامي.

إن تطوير العلاقة التفاعلية بين الأحزاب ووسائل الإعلام تسير على الاتفاق المبدئي على القضايا والتحديات التي تشكل هما وطنيا وتمثل جزءا من المصالح الوطنية.
إن بروز البعد الشخصي في الأحزاب تمثل عائقا في تعامل الإعلام معها، خصوصا أن الإعلام أيضا يعاني من ضعف المهنية، والاعتماد على المزاجية والعلاقات الشخصية.
انتقائية العمل الحزبي ونشاطاته واقتصاره على الأزمات والمناسبات.
تركيز الإعلام الرسمي على الخطاب السياسي للنظام لزيادة الشرعية السياسية، عدا عن خضوع الإعلام لرقابة الدولة وهيمنتها.

دور الإعلام في توعية المواطنين بدور الأحزاب

- سعي الأحزاب لعكس صورة ايجابية عند حديث الإعلام عنها.
أن العلاقة التفاعلية بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ستزيد بوجود برامج حزبية قوية تكون ردا على القرارات والبرامج الحكومية (مثل رد زعيم حزب المحافظين المعارض في بريطانيا على مشروع قانون الموازنة قبل طرحه في مجلس العموم)