تؤكد وزارة التجارة ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة لتجارة الحبوب مكلفتان منذ عام 1990 بتنفيذ برنامج البطاقة التموينية فيما يخص تجهيز مادة الطحين، وان ما يرصد من أموال من قبل وزارة المالية وما تم استلامه من حبوب من الموسم التسويقي انما يتم وفق آلية وخطة توزيع مدروسة لغرض تجهيز الطحين الى المواطنين

وتود وزارة التجارة ان تؤكد ان لا علاقة للشركتين بعملية تخفيض او زيادة الحصص الموزعة على المطاحن، بل تلفت الى سعي الشركتين الى عقد لقاءات عديدة مع أصحاب المطاحن الاهلية من أجل وضع آلية لاستيراد الحبوب من قبل أصحاب المطاحن بهدف انتاج الطحين (درجة صفر التجاري) بدلا من استيراده من دول الجوار وبكميات كبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين طن سنويا.

ونؤكد الوزارة هنا ان ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال طاقات المطاحن وعدم خروج العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة بوصفها ثروة وطنية.

وفيما يتصل بعقد تشغيل المطاحن فان الوزارة تود ان تبين بان هذا العقد تم تنظيمه بين أصحاب المطاحن والشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تقوم بموجبه بتجهيز الحبوب مجانا إلى المطاحن الاهلية، على ان تقوم بإعطاء مبلغ 10 دولارات لكل طن من الحبوب و87% من مادة النخالة المنتجة والنمو المائي المتحقق بينما تستقطع الشركة ما نسبته 13% والتي تمثل أجور الخدمات التي تقدمها الشركة في اشرافها على البرنامج.

وتشدد وزارة التجارة على رفضها التدخل في هيكلية مؤسساتها موضحة ان المطالبة بإلغاء الشركة العامة لتصنيع الحبوب انما هو مطلب غير واقعي اذ ان الشركة موجودة منذ الستينات من القرن الماضي وكانت تسمى المنشاه العامة للمطاحن وتحولت فيما بعد الى شركة تصنيع الحبوب بعد عام 1990 حال تكليفها ببرنامج البطاقه التموينية، وهي من الشركات المشهود لها بكفاءتها وتشرف على عمل المطاحن وتمتلك مختبرات متطورة لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل إنتاج طحين مطابق للمواصفات الفنية العالمية لتقديمه للمواطن، وهي في عملها تطابق مثيلاتها في معظم دول العالم وان الامر غير خاضع للمزاودة.