كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عبد الرحيم الشمري، الأحد، عن "إلغاء" مجالس النواحي بعد التعديل الذي أجري على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمصوت عليه اليوم، وفيما عد ذلك بأنه "إجحاف" للنواحي، طالب "بالاعتراض" على القانون.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته السومرية نيوز، إنه "تم تعديل المادة 4 ثالثا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ليكون انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس القضاء أي ألغي مجلس الناحية وبالتالي مجلس القضاء هو من يرشح مدير الناحية، وسيُسلط القضاء على الناحية ويصادر حق اهاليها من اختيار مدير لناحيتهم".

وأضاف الشمري، أن "الناحية وحدة إدارية مستقلة بل بعض النواحي تعدادها السكاني أكثر من سكان القضاء وهذا القانون فيه اجحاف للنواحي وعارضناه ولكنه مُرر"، مطالبا النواحي بـ "الاعتراض على هذا القانون ضمن السياقات القانونية".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الاحد، على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008