شدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني على ان منهجية الوزارة في معالجة بعض الظواهر السلبية في المجتمع تعتمد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة ، مؤكدا خلال افتتاحه (البيت الامن) او المركز المتخصص لإيواء المتضررين وضحايا الاتجار بالبشر الذي يعد  الاول من نوعه في العراق يوم الاربعاء 27/12/2017، انه بافتتاح البيت الامن  تكون حلقات  قانون رقم (28) لسنة 2012 قد استكملت ، مثمنا جهود العاملين في وزارة العمل وخاصة دائرة الاحتياجات الخاصة لما بذلوه في انجاز هذا المركز رغم شحة الامكانيات المادية وكذلك ثمن تعاون منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال محاربة الاتجار بالبشر.

وبين السوداني اهمية وضرورة وجود الدار او المركز في تأهيل الضحايا وانجازه يمثل جزءا مهما من التزام الدولة وبحكم الاتفاقيات الدولية في تنفيذ قانون الحد من الاتجار بالبشر  وهو من القوانين المهمة لمكافحة هذه الظاهرة التي نتجت بسبب الهزات الامنية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع .

ونوه وزير العمل الى بروز بعض الحالات السلبية في المجتمع ووجود الجريمة المنظمة التي استغلت الافراد ابشع الاستغلال بانواعه كافة وهو الامر الذي تأثر به مستوى الضمانات والحقوق للفرد ، مبديا استعداد وزارة العمل للتعاطي بإيجابية مع  منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومن خلال اللجنة المركزية لتنفيذ القانون ومقرها في الداخلية خدمة للمجتمع، مشيرا الى ان المركز او البيت الامن سيكون منفذا لما مطلوب منه ووفق القانون للتعاون بين الاطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر .

وجرى الافتتاح بحضور النائبة عن لجنة الاسرة والطفل النيابية انتصار الجبوري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة المجتمعية مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة الدكتورة عبير الجلبي  .