اعلنت وزارة التجارة في بيان اصدره مكتبها الاعلامي بان مايشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددو بطاقاتهم الانتخابية عاري عن الصحة هدفه اثارة الراي العام واستغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خلال الفترة السابقة واللاحقة

موضحة ان عدم تسليم البطاقة التموينية الا بعد تحديث بطاقة الناخب وتسجيلهم بايومتريا هو اجراء وقائي الغاية منه تحديث بيانات البطاقة التموينية لوجود اعداد كبيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام 2014 وخصوصا بعد المتغيرات والاحداث التي مر بها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول داعش في بعض المحافظات حيث ان قاعدة البيانات تحتاج الى التحديث من اجل القضاء على التكرارية في الاعداد وكذلك جرد اعداد المسافرين والمتوفين وغيرها من المتغيرات لحصر الاعداد الحقيقية للمشمولين بالبطاقة التموينية وحسب ماجاء بدراسات اصلاح نظام البطاقة التموينية للحد من التلاعب والتزوير والحفاظ على المال العام.

مشيرة ان اعمام الامانة العامة لمجلس الوزارء اشار للتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة عبر دائرة التخطيط والمتابعة والمفوضية العليا للانتخابات بتحديث قاعدة بيانات البطاقة التموينية وبطاقة الناخب وحسب التعليمات والضوابط بهذا الجانب.

ودعت الوزارة كافة  المواطنين الى ضرورة الاسراع بتسليم مستمسكاتهم لوكلاء التموين لغرض استلام بطاقاتهم التموينية وقبل نهاية العام الحالي لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون الاشاعات التي لاتخدم المواطن والحكومة حيث ان الوزارة ملتزمة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين المسجلين ضمن نظام التموين.