تناقش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المرتسم الوطني للصحة والسلامة المهنية والملف الوطني لتفتيش العمل في العراق، وذلك في ورشة عمل تستمر ثلاثة ايام ابتداء من الاثنين 18-12-2017 يحضرها وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله والمستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور امين وريدات ومدير عام دائرة التشغيل والقروض والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندس عمار عبد الواحد وممثلي اتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال في العراق وعدد من ملاكات وموظفي الوزارة.

واعرب مستشار وزارة العمل الخبير كاظم شمخي اثناء افتتاحه ورشة العمل عن امله في ان تخرج الورشة بتوصيات ونتائج مهمة تنعكس ايجابا على واقع الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل في العراق لترتقي بهما الى المستويات العالمية.

واضاف ان حماية صحة العاملين تتضمن توفير بيئة عمل سليمة وحماية وسائل الانتاج من التلف لان الحماية هي الركيزة الثانية في برنامج العمل اللائق ، مبينا ان الصحة والسلامة هي احدى مفردات الهدف الثامن في مدونة التنمية المستدامة التي تختص بالنمو الاقتصادي.

من جانبه قال مدير عام دائرة التشغيل والقروض والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندس عمار عبد الواحد ان الورشة سيتركز عملها على مناقشة مسودتي الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل وامكانية تحديثهما وفق متطلبات المرحلة وبما يتماشى مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين كاتحادي الصناعات العراقي ونقابات العمال، لافتا الى انه سيتم عرض طروحات الملفين للشروع بوضع سياسات وبرامج على ارض الواقع.

الى ذلك اكد المستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور امين وريدات اهمية تحديث هذين الملفين نظرا لمصادقة العراق على اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 كاول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية ، مبينا ان التقدم والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم وتطور قطاع العمل يجلب على الانسان مخاطر عديدة تتطلب الوقاية منها وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة من خلال رفع سبل وطرق الوقاية من المخاطر بما يضمن الحد من الاصابات والحوادث والامراض المهنية التي تتسبب بخسائر في الاقتصاد العالمي تقدر نسبتها بـ4% من الناتج الاجمالي.

وعزا اسباب زيادة اصابات وحوادث العمل الى غياب الآليات الفعالة لتشخيص الامراض وضعف آليات الاحصاء ، مشيرا الى ان تلك الحوادث من الممكن الحد منها لو اتبعت قواعد الصحة والسلامة المهنية بشكل فعال في مواقع العمل.

واوضح ان هناك استغلالاً للعاملين وانتهاكاً لحقوقهم ليس في اجور العمل فقط وانما في حرية العمل والتنظيم النقابي وكرامة العامل وهذه لا يمكن معالجتها الا بتطور السلامة المهنية وتفعيل تفتيش العمل والالتزام بالتشريعات الدولية ذات العلاقة لبناء علاقة بيئية وسليمة للعمل، لافتا الى ان منظمة العمل الدولية من اهم واجباتها هو تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للارتقاء بمعايير العمل بما فيها تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.

وبين وريدات ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون لتطوير خدمات الصحة والسلامة والتفتيش ما يدل على حرص الحكومة العراقية على ضمان صحة وسلامة العاملين وحماية حقوقهم وتطوير سياسة وستراتيجية تفتيش العمل وسياسة وستراتيجية الصحة والسلامة المهنية.

وتم خلال الورشة بيومها الاول تقديم استعراض لمسودة الصحة والسلامة المهنية من قبل معاون مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندسة ازهار فاضل تضمن ملخصاً عن الواقع الحالي وعرض بعض الاساسيات لضمان بيئة عمل سليمة وامنة للعاملين مع امكانية تحديثها دوريا ومراجعتها باستمرار، فيما شهدت الورشة مناقشات مستفيضة من قبل الحضور في بعض فقرات المسودة وملاحظات اخرى تقدم بها المستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية وتأكيده على بعض الجوانب التي تخص العمل والسلامة المهنية، فيما اشاد بالوقت القياسي الذي تمكنت فيه وزارة العمل من انجاز المسودة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتزاما باتفاقية (187) التي صادق عليها العراق