بغية تعزيز آليات استرداد الأموال والمُتَّهمين، وضمن فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ، نظَّمت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة ورشة عملٍ حول (آليات التحرِّي كاختصاصٍ أصيلٍ لدائرة الاسترداد بين الوسائل المحدودة والصلاحيَّات القانونيَّة).
استعرضت الورشة، التي حضرها مُمثِّلون عن مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادِّعاء العامِّ ومحكمة تحقيق النزاهة ووزارتي الخارجيَّة - الدائرة القانونيَّة، والداخليَّة - مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومديريَّة شؤون الجوازات، فضلاً عن جهاز المخابرات الوطنيِّ ودائرتي الاسترداد والتحقيقات في هيأة النزاهة، استعرضت ثلاث أوراقٍ بحثيَّة، سلطت الأولى الضوء على آليات تفعيل استرداد الأموال المُهرَّبة إلى الخارج من خلال تشريع قانونٍ خاصٍّ؛ لغرض معالجة هذا النوع من الجرائم ، ووضع الضوابط اللازمة للحدِّ منها، وتعزيز التعاون مع المُنظَّمات الدولية من خلال اتِّفاقياتٍ مباشرةٍ. 
بينما تناولت الورقة الثانية (ضوابط الملاحقة الدوليَّة للمجرمين الفارِّين)، ومعايير البطاقة الحمراء (النشرة الحمراء) الخاصَّة بالمُتَّهمين المطلوبين الهاربين دولياً، فيما ركَّزت الورقة الثالثة على آليات التحرِّي بين الوسائل المحدودة والصلاحيَّات القانونيَّة، ومُعوِّقات العمل التي تواجه الهيأة في متابعة المُتَّهمين والمدانين. 
وخلص المشاركون في الورشة إلى عددٍ من التوصيات لتفعيل جهود استرداد الأموال، منها التنسيق بين جهاز المخابرات ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة بخصوص المعلومات المُتعلِّقة بالمطلوبين عن قضايا الفساد، وتكليف رئاسة الادِّعاء العامِّ بتقديم مُقترحٍ خاصٍّ بتأليف وحدةٍ أو شعبةٍ مُختصَّةٍ بتنظيم ملفَّات الاسترداد داخل المحاكم المعنيَّة. انتهى