طالبت هيأة النزاهة وزارة المالية بضرورة وضع حدٍّ لعمليات الفساد الإداريِّ والماليِّ التي تشوب معاملات منح القروض الزراعية في فروع المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ.
الهيأة دعت الوزارة إلى إيجاد آليات عملٍ تحدُّ من عمليات الفساد الإداريِّ والماليِّ الذي يشوب بعض معاملات منح القروض الزراعيَّة في فروع المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ، ولا سيما فرعي العمارة وديالى، مُشيرةً إلى تنفيذها العديد من عمليات الضبط التي تمَّت بالتنسيق مع محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في فروع المصرف شملت ضبط حالات تنظيم معاملاتٍ وصرف مبالغ قروضٍ زراعيَّةٍ بدون علم ذوي العلاقة وبدون ضماناتٍ وبشكلٍ مخالفٍ للقانون والضوابط.
وحذَّرت الهيأة من تكرار المخالفات المُرتكبة في فروع المصرف التي باتت "ظاهرةً لافتةً" الأمر الذي دعا الهيأة إلى تنفيذ العديد من عمليَّات الضبط بالجرم المشهود طالت عدداً من مسؤولي ومُوظَّفي فروع المصرف؛ ممَّا دعا الهيأة إلى حثِّ الوزارة على ضرورة اتِّخاذ وقفةٍ جادةٍ للحدِّ من تكرار تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد أعلنت عن تنفيذها العديد من عمليات الضبط بالجرم المشهود في فروع المصرف الزراعيِّ المختلفة، إذ أعلنت أواخر آب الماضي عن ضبط معاملات قروضٍ زراعيَّةٍ بمبلغ 700 مليون دينارٍ صُرِفَت دون علم أصحابها في ميسان، فيما كشفت أواخر تشرين الأول الماضي عن ضبط معاملات قروضٍ مخالفةٍ للضوابط بفرعين للمصرف الزراعيِّ في ديالى، فضلاً عن إفصاحها منتصف حزيران الماضي عن تمكُّن فريق مكتب تحقيقها في ميسان من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ بالعمارة؛ لصرفه 9 مليارات دينارٍ خلافاً للضوابط. انتهى