اعلنت وزارة التجارة عن مشاركتها في الورشة الحوارية لمناقشة مشروع قانون تحويل البطاقة التموينية من الورقية الى البطاقة الالكترونية والتي وضعتها اللجان المختصة داخل قبة البرلمان لاصلاح نظام البطاقة التموينية والتي تعتمد على تجهيز البطاقة التموينية من قبل شركات القطاع الخاص وبطريقة تكنولوجية حديثة نظمها مجلس الاعمال الوطني العراقي

اكد ذلك وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي وقال ان هذا المشروع جاء عمل لعدة شهور من قبل لجنة اصلاح البطاقة التموينية من وزارتي التخطيط والتجارة ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والذي يعد مشروع حضاري استثماري تعتمده الكثير من الدول المتقدمة.

لافتاً ان المشروع سيحد من التلاعب وتجاوز كل السلبيات في عمل هذا الملف الحيوي للبطاقة التموينية التي تمثل عصب الحياة لبعض العوائل الواقعة تحت خط الفقر والذي يضمن وصولها اليهم بشفافية عالية ودقة  التوزيع والسيطرة على الخزين واستحصال المبالغ .

مبيناً ان الوزارة طبقت هذا المشروع على مدى (3) اشهر كبيئة تجريبية في ناحية الحرية بالنجف الاشرف وكانت ناجحة ونالت رضا المواطن والوكيل معا .

من جانبها اكدت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط ان البيئة التجريبية التي طبقت في ناحية الحرية كانت 34833 فرد بواقع 6855 عائلة مقسمين على 22 وكيل مواد غذائية حيث تم تغذية الحساب بمصرف TPI من حساب شركتي تجارة المواد الغذائية وتجارة الحبوب وكانت التجربة ناجحة ولم تسجل فيها اي عائق سلبي يذكر.

فيما اكدت اللجنة البرلمانية الى السعي لاقرار مشروع هذا القانون الحيوي الذي سيخدم المواطن والحد من التلاعب في هذا الملف الحيوي من خلال الاستخدام الالكتروني الحديث.

هذا وحضر الندوة الحوارية كذلك اعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومدير عام شركة التصنيع ومعاون مديرعام تجارة المواد الغذائية وخبراء وشخصيات عراقية واقتصادية .