قالت وزارة العدل، ان انجازها منظومة كاميرات المراقبة رفع مستوى الاجراءات الامنية والإجرائية في عموم الوزارة، مؤكدة ان نصب هذه المنظومة في دائرة الاصلاح العراقية عزز من تطبيق معايير حقوق الانسان. 
 وقال اعلام وزارة العدل، ان انجاز هذا المشروع الحيوي، حقق تواصلا بين المقر المسيطر في مركز الوزارة مع السجون في بغداد والمحافظات، وبما يضمن التعامل الايجابي مع مختلف  الحالات والسيطرة عليها دون تفاقمها، مبينا ان وجود المراقبة بالكاميرات وعلى مساحة المتر الواحد فند ادعاءات الجهات المغرضة بوجود انتهاكات لحقوق النزلاء داخل سجون دائرة الاصلاح العراقية.
 وأضاف اعلام الوزارة: التعاون بين المركز المسيطر في مقر الوزارة والمركز الفرعي في دائرة الاصلاح العراقية بالإضافة الى وجود مقر داخل كل قسم سجني، ساهم بمنع حدوث اي خرق أمني، خلال الفترة الماضية، الامر الذي حظي بإشادة الجهات الرقابية الخارجية والداخلية المعنية بملف حقوق الانسان.