عاصفة جديدة عنوانها "مكافحة الفساد" يطلقها سلمان ويأمر باعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال

عاصفة جديدة عنوانها "مكافحة الفساد" يطلقها سلمان ويأمر باعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال

تصدر عنوان السعودية “تتطهر” وتبتر ايدي الفساد عنوان الصحف السعودية اليوم، وتحت هذا العنوان نشرت قائمة بأسماء الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد في المملكة العربية السعودية.

“عاصفة حزم جديدة يطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، هذا ما أطلقت وسائل إعلام سعودية وعالمية عديدة على جملة الأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذه التطورات علّق عليها الصحافي السعودي المقيم خارج السعودية جمال خاشقجي بالقول “بعض أخبار اليوم وبعض ما يشاع، لو تأكد فأنه يدخل في تصنيف تغيير قواعد اللعب “Game Changer.

وقد أوقفت السلطات السعودية، ليل أمس السبت، العشرات من الوزراء السابقين والمسؤولين المتنفذين، والأمراء، من بينهم رجل الأعمال المعروف، الوليد بن طلال، ومالك قنوات MBC وليد الابراهيم، على خلفية اتهامات بالفساد، وغسيل الأموال.

كما هبطت سوق الأسهم السعودية “تداول” في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد احتجاز عدد من رجل الأعمال وأمراء في المملكة ليلة الأحد بتهمة الفساد وغسيل أموال.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية، بنسبة 1.5%، بعد ثمان دقائق من انطلاق التعاملات، وهبطت “المملكة القابضة”، المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال بنسبة 9.9%، حسبما نقلته وكالة “رويترز”.

وبعد مرسوم ملكي بإقالة وزير الحرس الملكي السعودي، ونجل العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز، من منصبهما، وتعيين شخصين بدلهما، أصدر الديوان الملكي السعودي “مرسوما” أعلن فيه الملك السعودي ما أطلق عليه “حرب الفساد”.

وفي غضون ذلك، تناولت وسائل الاعلام السعودية رموزا مختصرة لأسماء المعتقلين، لكن وسائل أخرى مضادة، قالت بان المعتقلين بالعشرات، وجميعهم من الوزراء السابقين والأمراء والمسؤولين.

أخبار السعودية نشرت بعدها بساعات، وفي وقت متأخر من الليل: “حتى الآن.. ملاحقة 11 امير و38 أمير ونائب وزير حاليين وسابقين وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد”.

ونشرت وكالة “رويترز” القائمة الكاملة للموقوفين، وفقا لما نقله لها مسؤول سعودي، رفض الإفصاح عن هويته.

وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي:

بدورها، ذكرت “ويكيليكس الخليج”، أنه تم اعتقال “الوليد بن طلال” بسبب تهديده قبل أيام في اجتماع للأسرة الحاكمة في حال لم يطلق سراح “محمد بن نايف” سيسحب كل أمواله من المملكة إلى أوروبا.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول سعودي كبير، اليوم الأحد، إن أحد أبرز رجال الأعمال ووزير مالية سابق في السعودية كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وجاءت الحملة بعد أن أعلن العاهل السعودي في وقت متأخر أمس السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين.

ولفتت رويترز الى أنه “من شأن الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية الثلاث التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة”.

وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقد أفادت صحيفة “هاف بوست عربي”، الاحد، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصل على 2 تريليون ريال سعودي من أموال الامراء الذين تم اصدار اوامر القبض بحقهم الليلة الماضية بتهم فساد. 

وقدرت مصادر إعلامية المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموال المعتقلين بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاء في المعلومات المتداولة على شكل صورة في الشبكات الاجتماعية أن الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها لصالح من قام باعتقالهم تقدر ب ٢ تريليون ريال سعودي. 

وقال الأمر الملكي “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.

وقال المغرد السعودي المشهور “مجتهد”، في تغريدة له تعليقا على الاحداث، إن “سبب الحملة على الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، هو أن ابن سلمان يريد الاستيلاء على أكبر كمية من أموالهم ويحيلها لحساباته”.

وتداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد بن سلمان وهو يتوعد “الفاسدين” بالملاحقة.

وأكد بن سلمان، وفق الفيديو، المقتطع من مقابلة على قناة “أم بي سي” مع داوود الشريان في مايو الماضي، أن “أي شخص يثبت ضده الفساد لن ينجو كائنا من كان”.

كما شدد على أنه “إن لم تكن مكافحة الفساد على رأس السلطة فلا جدوى منها”، مضيفا أن “أي أحد تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب أكان وزيرا أم أميرا”.

وبعد توليه المنصب بأشهر، وضع الأمير الشاب سلفه محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من السفر والظهور في الاعلام، في خطوة وصفت بالقمعية، قبل أن تناشد منظمات سعودية المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء “احتجازه”.

يشار الى أن ولي العهد محمد بن سلمان، كان قد ترأس لجنة مكافحة الفساد التي شكلت قبل عملية الاعتقال الواسعة بساعات.