توضح وزارة الخارجية العراقية بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار الصادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئاسة الوزراء، والتي قررت نقل عدد من الموظفين من الوزارة الى مؤسسات حكومية أخرى، اذ خاضت بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية في الحديث عن هذا الإجراء دون علم بماهيته وحقيقته، وقد قضت اللجنة المشار اليها بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين في مهمتهم في وزارة الخارجية، بعد ان قامت بمراجعة ملفات موظفي الوزارة كافة دون استثناء ، وبما ان الخارجية مؤسسة حكومية حساسة فلا بد ان تُشمل ملاكها للتحقق والمراجعة وعلى نحو دوري، إذ شُملت كل الوزارات العراقية في الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن وزارة الخارجية كانت بعيدة عنه في تلك الفترات وقد تم شمولها الان بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء‪.‬
وهنا تؤكد الوزارة انها خارج التأثر او التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه، وبشأن الاتهامات والادعاءات التي اطلقها البعض تبين الوزارة انها ستقوم بمقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي او الحزبي المصلحي او الشخصي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي‪ .‬
علما ان بمقدور الموظفين المشمولين بهذا القرار اللجوء الى الجهات المعنية إذا اعتقدوا خطأه وبإمكان اللجنة صاحبة القرار ان توضح المعلومات الامنية المتعلقة بكل شخص منهم‪.‬

د. احمد محجوب
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية 
‪1 / 11 / 2017‬
‏‪http://www.mofa.gov.iq/ab/news.php?articleid=2179‬