هيأة النزاهة تطالب مُؤسَّسات الدولة بمتابعة أصولها الماليَّة في شركات القطاع المُختلط

 

فرق الهيأة الجوَّالة تُوصي بتأليف لجانٍ تخصُّصيَّةٍ لاتِّـخاذ قراراتٍ توافق مُتطلَّبات السوق

 

اِقترحت هيأة النزاهة توفير التخصيصات اللازمة لإكمال المشاريع الاستثماريَّة التي حقَّقت نسب إنجازٍ كبيرةٍ وتوقَّف العمل فيها؛ نتيجة الوضع الاقتصاديِّ للبلد، فيما أوصت بمفاتحة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض توجيه المُؤسَّسات التي تمتلك أسهماً في القطاع المُختلط لتأليف لجانٍ تخصُّصيَّةٍ؛ لاتِّـخاذ قراراتٍ مدروسةٍ توافق مُتطلَّـبات السوق.
فرقُ الهيأة الجوَّالة التفتيشيَّة التي قامت بزيارةٍ إلى هيأة السياحة وتشكيلاتها التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، اقترحت إكمال المشاريع الاستثماريَّة المُشتركة مع وزارتي الماليَّة والتخطيط في محافظات بغداد وواسط وميسان؛ لمنع الاندثارالحاصل في المُنجز منها؛ بغية إسهامها في تنشيط السياحة الداخليَّـة للبلد.
فيما أعربت هيأة النزاهة، في تقريرها المرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء حول تلك الزيارة، عن تقديرها العالي للاهتمام المُنقطع النظير الذي توليه الأمانة بتقارير الهيأة، التي دأبت على إعدادها عبر فرقها المُتعدِّدة الجوَّالة التفتيشيَّة وفرق الوقاية وغيرها، والتي ترمي من خلالها للارتقاء بمستوى أداء مُؤسَّسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى إلى المواطنين بما يحفظ كرامتهم؛ ومنعاً لاستغلال حاجتهم من قبل بغض ضعاف النفوس، فضلاً عن تسجيلها لملاحظاتٍ وتوصياتٍ ومقترحاتٍ تُوجَّه إلى المُؤسَّسات المعنيَّة؛ لغرض الإجابة عنها.
التقريرُ المذكور اقترح مفاتحة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ للنظر في إمكانية إعداد مشروع مُسوَّدة قانونٍ يتضمَّن إلغاء تعليق الفقرة ثانياً من المادَّة 114 من قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997)، التي اشترطت تصويت اثنين من مُمثِّـلي القطاع الاشتراكيِّ في الأقلِّ على قرارات مجلس الإدارة لنفاذها، وما سبَّـبه الإلغاء من هدرٍ ماليٍّ كبيرٍ في أسهم القطاع العامِّ؛ كون القطاع الخاصِّ مُسيطراً على أغلب مجالس إدارات القطاع المُختلط؛ نتيجة تعليق (الفقرة ثانياً من المادَّة 114) من قبل سلطة الائتلاف المُنحلَّة الذي مهَّد لهذه السيطرة.
وحثَّ التقرير، هيأة السياحة ومجلس إدارتها على متابعة أصولها الماليَّة في شركات القطاع المُختلط، وإبداء الرأي وإعداد دراسات الجدوى، وعدم الاعتماد على القرارات الشخصيَّة غير المدروسة، فضلاً عن ترشيح مُوظَّـفين من هيأة السياحة من ذوي الخبرة والاختصاص لعضويَّة مجالس الإدارة، مُطالباً بعدم ترشيح المديرين العامِّين لعضويَّة تلك المجالس؛ كونهم في هذه الحالة يمارسون مهامَّ تنفيذيَّةً ورقابيَّةً في آنٍ واحدٍ، مُشخِّصاً اشتراك عددٍ من المديرين العامِّين والمُوظَّـفين بعضويَّة أكثر من مجلس إدارةٍ، وإشراك مُوظَّـفين من خارج هيأة السياحة في عضويَّـة تلك المجالس. انتهى