اكد نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران, السبت, أن الخطة الحكومية بفرض سيطرتها على الآبار النفطية في كركوك ليس له علاقة مطلقا باستفتاء استقلال اقليم كردستان, مبينا أن خطة السيطرة الثروة النفطية الاتحادية في كركوك كانت مؤجلة لما بعد “داعش”.

 وقال توران ، إن “خطة فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على محافظة كركوك ولاسيما حقول النفط كانت معدة سلفا وقبل اجراء استفتاء الاقليم، الا انها مؤجلة بسبب الاوضاع الامنية والحرب على الارهاب”.

 واضاف أن “القوات الامنية نجحت في القضاء على داعش في جميع ارجاء العراق وجاء دور الحكومة في فرض سلطتها القانونية على  الحقول النفط الاتحادية سواء كانت في كركوك او الموصل وصلاح الدين ولايمكن ان نعتبر تلك الخطوة بالاجراء ضد الاستفتاء”.

واوضح توران، أن “الحكومة لا يمكنها التغاضي عن الثروات السيادية وتركها بيد السلطات المحلية المتهمة بالفساد وعدم توفير ابسط متطلبات الحياة للمواطن في كركوك”، مبينا أن “ما جرى خلال العامين الماضيين هو سيطرة غير شرعية لاحزب سياسية على الثروة النفطية في المحافظة”