اعلنت وزارة التجارة عن ارسال فريق من دائرة التخطيط والمتابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار حجب البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية ممن يزيد دخلهم عن المليون ونصف المليون دينار الذين لم تحجب عنهم سابقاً .

وقالت الوزارة في بيان بثه مكتبها الاعلامي بانها ملزمة بتطبيق احكام المادة (29/اولا) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 والذي نص على الزام وزارة التجارة الاتحادية باعداد خطة مفصلة والية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة الى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها الى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على المليون ونصف المليون دينار عراقي من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعين وغيرهم .

داعية تلك الجهات بالتعاون مع فريقها من اجل تنفيذ القرار وبما يخدم المصلحة العامة .