عملا بالتعديلات التي اجريت على الدستور  والتي دخلت حيز التطبيق في الاول من الشهر الحالي اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان وزيري المياه والري والثقافة اصبحا فاقدين لمنصبيهما في الحكومة لانهما يحملان الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الاردنية .  

            اعفاء الوزيرين جاء بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور .

    نحن في العراق سبقنا الاردن في حظر ازدواج الجنسية على من يتولى منصبا عاليا في الدولة حيث نص الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب على هذا الحظر وان حصره بالمناصب السيادية , لكن المادة الدستورية التي عالجت ازدواج الجنسية مثلها مثل عدد من المواد ظلت معطلة لغلبة المصالح الشخصية والحزبية على تطبيق القانون , فمنذ تشكيل اول حكومة عراقية بعد التغيير , ومنذ تشكيل اول مجلس نيابي وحتى الان هناك عدد مهم من الوزراء والبرلمانيين يحملون جنسياتهم الاجنبية وهم يعتزون بها لانها درهمهم الابيض ليومهم الاسود . قطعا ان جنسيتي الوزيرين الاردنيين لم تكونا لهما درعا واقيا من القوانين الاردنية وبالتالي لم تكونا غطاء لسرقة المال العام او الفساد كما هو الحال عندنا في العراق . الجنسية الاجنبية وكما ثبت في الواقع والوجدان صارت غطاء ودرعا لحماية المسؤول عندنا من القانون لانه مواطن نصفه اجنبي ونصفه الاخر عراقي وليس من العدل ان يغلب احد النصفين على صاحبه , وعملا بالاحتياط فهو اما يطلق سراحه او يخف مسرعا الى وطنه الثاني الذي تمارس فيه عائلته حياتها اليومية العادية . 

     كل المسؤولين من زعماء الكتل الى المتحدثين الرسميين باسماء تلك الكتل الى النواب الى الوسطاء بين الكتل المتنازعة , كلهم اجمعون ينادون بتطبيق الدستور لكننا لم نلحظ اية مبادرة او حركة باتجاه التطبيق للمواد المعطلة من الدستور ومنها مادة حظر ازدواج الجنسية على كبار المسؤولين وهي مادة العمل بها اقل صعوبة من المادة 140 المتعلقة بمستقبل كركوك . 

     لو اصدر القضاء العراقي قرارا بابطال عضوية الوزير او وكيله او النائب البرلماني عملا بمادة حظر الجنسية الاجنبية ماذا سيحصل ؟ 

 1 –  سيتهم القضاء بانه مسيس , وان كتلة المسؤول المشمول بالحظر مستهدفة سياسيا .

 2 –  سوف يتسابق من هب ودب لتعليم قضاتنا كيفية تفسير القوانين كما حصل في وقائع عدة . 

 3 – سيتهم رئيس الوزراء بالتفرد بالقرارات وبالدكتاتورية لانه طبق القرار القضائي . 

 4 – ستهدد كتلة المسؤول المشمول بقرار الحظر بالانسحاب من العملية السياسية 

وهكذا ستطول قائمة الاتهامات وتصبح مادة دسمة للاعلام التحريضي . اعتقد انك قارئي العزيز تشاركني الراي بان البرلمان ولجانه لن يبادروا الى تطبيق مادة حظر الجنسية المزدوجة ولن يطلبوا من القضاء او رئيس الحكومة العمل بها لانهم غير معنيين بتطبيق القوانين على انفسهم , وهذا اساس البلاء ومكمن الداء في العراق وقد حذر من هذا الداء طبيب الانسانية العظيم نبينا محمد (ص) اذ قال : 

" انما هلك الذين قبلكم كانوا اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد "