بسم الله الرحمن الرحيم
الإجراءات الحكومية في ملف النازحين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة :
في اطار الاهتمام الحكومي بملف النازحين ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الحكومية لاستقبال نازحي تلعفر والمناطق الواقعة اقصى غرب الأنبار وما تم إنجازه من وزارة الهجرة و بقية الوزارات والجهات المعنية لتهيئة مستلزمات استقبال النازحين وتأمين مراكز الإيواء والإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم .
وعلى صعيد ذي صلة تستمر الجهود الحكومية لاستكمال عودة النازحين الى مناطق سكناهم وضمان الاستقرار فيها وإيجاد المتطلبات الخدمية والإنسانية والاجتماعية اللازمة لذلك وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف إعانات الحماية الاجتماعية واعتماد تدقيق وزارة العمل لصرف المبالغ للمستحقين في المحافظات والمناطق المحررة .
لقد كان للبرنامج الحكومي المعد لاعادة تأهيل المدن المحررة وتوفير متطلبات العيش فيها أثره المباشر والفعال في تحقيق عودة إعداد كبيرة من النازحين حيث عاد اكثر من مليونين ومائة الف نازح إلى المناطق التي نزحوا منها في عموم العراق ، والحكومة ملتزمة بإعادة جميع النازحين الى كل المناطق التي حدثت فيها عمليات نزوح وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم وتعمل بشكل متواصل على توفير المتطلبات الأمنية والأجواء الاجتماعية والمستلزمات الخدمية الضرورية لإنجاز هذا الالتزام اذ ان عودة النازحين والعيش المتاخي بين العراقيين في المدن المحررة هي تتويج لنصر العراق على الاٍرهاب وهي الضمانة لعدم العودة الى الظروف التي سبقت نشأة داعش وتسببت في تمددها .
وفِي ذات الوقت فقد عاد حوالي نصف النازحين الذين سبق لهم أن نزحوا من محافظة نينوي إلى مخيمات النزوح المعدة لهذا الغرض منذ انطلاق عمليات قادمون يا نينوى إذا بلغت الإعداد المسجلة 650,000 نازح ، والمتبقي منهم في المخيمات حوالي 350,000 نازح والإجراءات الحكومية متواصلة لتأمين عودة البقية .
وفي سياق متصل فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية و الحربية وعدها اطارا عاما للخطط القطاعية والمكانية للمناطق المتضررة جراء العمليات الإرهابية وبما ينسجم مع خطة التنمية الوطنية لسنوات ( 2018 - 2022 ) واعتبارها تمثل الرؤية الحكومية الرسمية محليا وخارجيا ، وكلف المجلس وزارة التخطيط بمهمة الأشراف على برامج ومشاريع مسح الأضرار وتقييم الاحتياجات والخطط الستراتيجية مع الشركاء المحليين والخارجيين فيما يخص التنفيذ ومراقبة الأداء وبما يضمن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية ، وقد كلف المجلس وزارتي المالية والتخطيط وصندوق اعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بآخذ التدابير اللازمة للمباشرة بالإجراءات التنفيذية بحسب المسؤوليات والمهام الموكلة لكل منها في الجوانب التخطيطية والتمويلية والتنفيذية.
