رفض مجلس القضاء الاعلى طلب محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري المسجون حاليا بتهم فساد بشموله في قانون العفو العام.

وبحسب قرار اللجنة المركزية الثالثة التابعة للقضاء الاعلى فأنها رفضت طلب الجبوري كونه لم يسدد مابذمته من التزامات مالية المترتبة نتيجة اهدار المال العام". 
وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية صادقت في السادس من اب الجاري على الاحكام الصادرة بحق محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري وسجنه لثلاث سنوات بعد إدانته بتهم فساد".
وكشفت هيأة النزهة في الاول من آب عن ضبط مجموعة صكوكٍ جديدةٍ نظَّمها ديوان محافظة صلاح الدين بعد سيطرة داعش الإرهابيِّ على المحافظة تتعلَّق بمشاريع غير مُنفَّـذةٍ في العام 2014، لافتةً إلى أنَّ مبالغ تلك الصكوك البالغة قرابة أربعين مليار دينارٍ قد تمَّ سحبها بدلاً من صكوكٍ قديمةٍ نُظِّمت قبل تاريخ سيطرة داعش الإرهابيِّ على المحافظة.