اعلن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي عن ان الوزارة اتبعت اسلوبا جديدا لتعزيز الثقة بفسح المجال امام الوزارات التي تروم التعاقد مع شركاتها لمراقبة العملية الانتاجية لكل مراحل الانتاج وصولا الى المتتج النهائي وادخاله المخازن للتأكد من جودة المنتج واعتماد المواصفات الصحيحة وذلك خلال تفقده صباح هذا اليوم الأحد مصنع نسيج وحياكة واسط التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والذي يتألف من معملين للغزل والنسيج لإنتاج الأقمشة والآخر للحياكة لإنتاج البيرية العسكرية والألبسة الداخلية والملابس الخارجية المحاكة الصيفية والشتوية لكافة الفئات العمرية ولكلا الجنسين .وقد تجول سيادته في معامل وأقسام المصنع واطلع على سير العمل والإنتاج فيها يرافقه السيد محافظ واسط وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة . كما وأكد السيد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الجولة أن هذه الزيارة رسالة دعم لهذا المصنع الذي يعتبر من المصانع المهمة ذات التاريخ العريق في تغطية وتأمين السلع التي يحتاجها المواطن والسوق المحلية وقد تم شموله بخطط الوزارة لإعادة التأهيل ضمن الموازنة الاستثمارية للأعوام من 2009 ولغاية 2013 وبأكثر من (34) مليار دينار مااسهم بإضافة خطوط إنتاجية ومكائن جديدة وتنفيذ مشروع المعالجة الصناعية ، لافتا إلى المشاكل التي تواجه المصنع ومن أهمها مشكلة شحة العقود مع وزارات الدولة اضافة الى مشكلة عدم توفر الكميات الكافية من المواد الأولية والكهرباء ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه المعامل تعمل ب (25)% فقط من طاقتها الإنتاجية ومايسببه ذلك من اندثار للمكائن وهدر العملة الصعبة وتعطيل الأيدي العاملة . وأكد السوداني على قدرة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود على تلبية احتياجات المؤسسات الأمنية وباقي الوزارات الأخرى ، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت وبعد جولة من التفاهمات والمناقشات من إبرام عقد تجهيز مع وزارة الدفاع بقيمة (13) مليار دينار وأنها بصدد توقيع عقد آخر بقيمة (29) مليار دينار لتجهيز مستلزمات عسكرية مختلفة وان هناك تفاهمات أولية لإبرام عقد بحدود (47) مليار دينار وعقد آخر بحدود (22) مليار دينار إلى جانب الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والشركة المذكورة من خلال إبرام عقد بقيمة (26) مليار دينار ومن المؤمل إبرام أكبر عقد بحدود (75) مليار دينار ، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات تتعمد وضع شروط تعجيزية أمام شركات الوزارة في الوقت الذي يواجه به الجميع أزمة اقتصادية مايحتم تظافر كل الجهود لإنعاش ودفع الصناعة الوطنية في ظل توفر الامكانيات والموارد والخبرات لتلبية الحاجة المحلية وسد احتياجات المؤسسات الحكومية كافة ، لافتا إلى أن الصناعة تعرضت لمؤامرة داخلية وخارجية بشكل واضح بهدف جعل العراق سوقا لاستيراد السلع ، داعيا وسائل الإعلام إلى المزيد من التعاون وتبني حملة وطنية لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة بقطاعاتها الحكومي والخاص والمختلط . كما وافصح السوداني عن وضع رؤية واضحة وخطة مدروسة لتحويل من (10 إلى 15) شركة إلى رابحة من خلال الدخول مع القطاع الخاص بشراكات ناجحة للنهوض بواقع هذه الشركات وتحقيق الهدف المنشود في ظل دعم الحكومة والبرلمان المتمثل بإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات وزارة الصناعة ضمن الموازنة الاتحادية وتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية وإصدار القرارات المهمة الداعمة للمنتج الوطني .