اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي سيتم يوم الاثنين المقبل، فيما تعهدت بكشف أمور في يوم الاستجواب قالت بأنه لابد من اطلاع الشعب عليها.

واتهمت في بيان وصلت نسخة منه لراديو المربد الجميلي بالاستخفاف بالمؤسسة التشريعية من خلال ادعائه بأن هناك نواباً قاموا بالتوقيع على أوراق لم يقرأوا مضمونها.

وذكرت نصيف ان "الجميلي يستخف بعقول النواب عندما ادعى في بيان صادر عن مكتبه أمس بأن بعضهم قاموا بالتوقيع على أوراق لم يطلعوا على مضمونها، فالنائب يعرف واجباته جيداً ويعلم بأنه وقع على الاستجواب لأنه قرأ مضمون نموذج الاستجواب قبل التوقيع عليه، ونحن لسنا سذج أو جهلة كما يدعي، وهذه إهانة وإساءة متعمدة لممثلي الشعب من خلال تصويرهم على أنهم يوقعون على ما لايعرفون".

وأضافت ان "الجميلي يدعي في بيانه أيضاً أن ملف الاستجواب أصبح في يد القضاء، في حين إن الاستجواب سيتم الاثنين المقبل والتدقيق في التواقيع سيكون من قبل مجلس النواب"، مطالبة رئيس مجلس النواب بـ "حسم هذا الموضوع بسرعة من خلال الطلب من النواب الـ 48 الموقعين أو من يعتقد أن توقيعه غير صحيح بالتقدم للإدلاء بشهادتهم أمام رئاسة مجلس النواب".

وأبدت نصيف استغرابها من كيفية وصول التواقيع الى المستجوَب والى حيدر الملا، في حين أنه بحسب المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الأسانيد فقط تصل الى المستجوَب وليس التواقيع، مبينة ان "وصول التواقيع الى المستجوَب أتاح الفرصة لحيدر الملا للاتصال ببعض النواب الموقعين ليحرجهم ويطلب منهم سحب تواقيعهم"، وأرى أن "هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وتابعت  كما أود تذكير رئيس المجلس بأن دعوى علي الأديب في الدورة النيابية السابقة لم تكن متعلقة بالتواقيع وإنما كانت متعلقة بعدم جدية أسئلة الاستجواب، كما ان الشيء الذي قد لايعرفه السيدان (الجميلي والملا) هو أن القضية باتت قضية رأي عام، أي أنهما يقفان اليوم في مواجهة الشعب العراقي المستاء مما يحصل في وزارة التجارة، سيما بعد ان وصل بها الحال الى توزيع رز متعفن لايصلح للاستخدام البشري، وسأكشف في يوم الاستجواب عن أمور لابد أن يطلع عليها الشعب العراقي .